الخرطوم – المخبر
أكدت وزير الصناعة المكلف مهندس بتول عباس عوض علام ولاية وزارة الصناعة في تطبيق القانون على المنشآت والحرف الصناعية، على الرغم من ان الأمر يتطلب جهود مشتركة مع أجهزة الدولة المختلفة لإنفاذ القانون.
وأشارت الوزيرة خلال ورشة عمل متطلبات تفعيل قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة 2021 التي نظمتها وزارة الصناعة بالتعاون مع إتحاد الغرف الصناعية ضمن فعاليات معرض صنع في السودان، الذي يقام خلال الفترة 16-26 مارس الجاري بأرض المعارض إلى أهمية الدعم المادي من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مؤكدة الدور الكبير الذي تلعبه الوزارة في تطوير وتنمية القطاع الصناعي
من جهته قدم الأستاذ عادل إبراهيم محمد مستشار قانوني بوزارة الصناعة ورقة عمل بعنوان متطلبات تفعيل قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة2021 لتحقيق مكتسبات القطاع الصناعي من إجازة القانون.
وسلطت الورقة الضوء على مكاسب وزارة الصناعة من إجازة قانون وتنمية الصناعة للعام 2021 ودورها في تحقيق هذه المكاسب والآليات المطلوبة لذلك، وتمكين الوزارة من الولاية التامة على القطاع الصناعي في العاصمة والولايات، وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية لإحكام سيطرة وزارة الصناعة على القطاع الصناعي بالإضافة إلى الموافقة على منشآت الصناعات النفطية ، كما ذكرت أهمية تمكين وزارة الصناعة من وضع شروط إنشاء المنشآت الصناعية والحرف الصناعية مع ضرورة مراقبة الوزارة لها، اضف إلى ذلك تحديد تكلفة المنتجات الصناعية واحتياجات المنشآت الصناعية.
وأشار القانون إلى صلاحيات الوزارة فيما يتعلق بصادرات المنتجات الصناعية، كما وضح القانون سلطات الوزارة فيما يتعلق باستخدام العمالة غير السودانية في المنشآت والحرف الصناعية.
وأكدت الورقة على تمكين منسوبي وزارة الصناعة من الدخول للمنشأت الصناعية لانجاز المهام الرسمية ومواقع مزاولة الانتاج وضبط حالات التوقف عن الانتاج، ووقف فرض الرسوم على القطاع الصناعي، وتسجيل المنشآت والحرف الصناعية ووقف التصرف في الأراضي أو المعدات الممنوحة لأغراض الإستثمار الصناعي الا للغرض الذي منحت من أجله، إضافة إلى سلطاتها في فرض الجزاءات المناسبة لمخالفة القانون.
واوصت الورشة بضرورة الإسراع في بدء اجراءات توفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية والحرف الصناعية، وتكملة ما تبقى من تعديلات على مستوى الإدارات الفرعية في الهيكل الوظيفي والتنظيمي المجاز في سنة 2018 وإجازتها من ديوان شئون الخدمة، وتعديل مهام واختصاصات الإدارات العامة بكافة المهام والاختصاصات، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة القومية للرقابة الصناعية، واللجنة الإستشارية للإستثمار، واللجان الخاصة بإعداد الخريطة الإستثمارية الصناعية والإتفاق مع الولايات على تفعيل إدارات الصناعة.