تنشر المخبر النص الكامل لموقف حزب الأمة القومي بعد توقيع اللواء فضل الله برمة ناصر على الوثيقة التوافقية لادارة الفترة الانتقالية وتصريح برمة، كما تنشر المخبر نص بيان رئيس حزب الامة مبارك الفاضل عن المبادرة
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
تصريح صحفي
إنتهج حزب الأمة القومي مبدأ التواصل مع كافة القوى السياسية من منطلق حرصه على الخروج من الأزمة الوطنية، وأطلق الحزب عملية تشاور واسعة حول الوضع الراهن في البلاد، وتشكيل جبهة وطنية عريضة لإنهاء الإنقلاب وإستعادة الحكم المدني الديمقراطي. وفي هذا الإطار التقى الحبيب سعادة اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس الحزب المكلف بمجموعة من القوي السياسية والمجتمعية نهار اليوم الثلاثاء 19 ابريل الجاري، وتم الإعلان عن توحيد عدد من المبادرات الوطنية المطروحة من أجل الوصول إلى رؤية موحدة، صحيح وقع السيد رئيس الحزب المكلف على هذه الوثيقة التي لم تعرض على مؤسسات الحزب، ولذلك فإن هذا التوقيع لايمثل موقف المؤسسات، ونشدد على أن موقف حزب الأمة القومي المعلن والذي يبني على خريطة الطريق التي أعلنها في ديسمبر 2021م والمجازة من مؤسساته، ونؤكد للرأي العام أن الحزب يدعم كافة المبادرات التي تدعوا لتحقيق أهداف الثورة ولن يكون طرفا في أي مبادرة لا تعمل على إنهاء الإنقلاب وإستعادة الحكم المدني ولن نحيد عن مصلحة شعبنا في الحرية والديمقراطية.
الواثق البرير
الامين العام والناطق الرسمي لحزب الأمة القومي
الثلاثاء 19 أبريل 2022م
برمة ناصر: لبيت الدعوة لأن فيها معان للوفاق لكن المضمون ليس متفقا عليه
أوضح اللواء” فضل الله برمة ناصر” رئيس حزب الأمة المكلف موقفه بعد ظهوره في فعالية للمركز الأفريقي لدراسات السلام والحوكمة وجامعة بحري ومركز دراسات السلام والتنمية،” الثلاثاء ” وقال برمة في تصريحات صحفية محدودة: سعياً مني للمساهمة في ايجاد مخرج من الأزمة التي تعصف ببلادنا منذ انقلاب 25 اكتوبر. لبيت الدعوة لأنها تتسق مع مساعي الوفاق وجمع الصف، لكن المضمون ليس متفقا عليه. وبعد نقاش مستفيض مع رؤساء أجهزة حزب الأمة القومي، وجدت أن هذه الوثيقة لا تلبى المطلوبات المتوافقة مع رؤية الحزب (خارطة الطريق) ولا تحقق الاجماع المنشود ولا تحقق متطلبات ولا تحقق متطلبات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة وأضاف :”المؤسسة العسكرية أحد اهم مؤسسات الدولة ويجب أن تلتزم بمهامها الدستورية لتبقى حامية للوطن وحدوده، وحارسة لنظام مدني ديمقراطي ذي مصداقية وعليها أن تتفرق لمهامها مثل الترتيبات الأمنية للسلام وتوحيد المكونات العسكرية المتعددة في جيش مهني واحد، ثم الإسراع في مطلوبات تهيئة المناخ وعلى راسها وقف العنف تجاه الثوار السلميين، وايقاف حملات الاعتقال التعسفية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً.
اضافة الى فتح الباب واسعا وبرغبة صادقة أمام تحقيق العدالة وانصاف الضحايا وإغلاقه من الافلات من العقوبة.واشار الى ان مازال الباب مفتوحاً امام كافة المبادرات لحل الأزمة نحن نسعى مع غيرنا لتجنيب البلاد ما هو أسوأ، وأجدد تأكيدي على دعم كل الجهود الإقليمية والدولية التي تلبي تطلعات الشعب السوداني نحو دولة مدينة ديمقراطية وحياة كريمة
بيان هام من السيد مبارك الفاضل المهدي
بسم الله الرحمن الرحيم
الله اكبر ولله الحمد
حزب الأمة
بيان مهم بخصوص
التوقيع علي الوثيقة السودانية التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية
وقعت قوى سياسية ومجتمعية اليوم علي وثيقة توافقية لإدارة الفترة الإنتقالية ، جاءت نتيجة دمج لمبادرات كثيرة تقدمت بها جهات مختلفة هدفت جميعها لتحقيق توافق وطني للخروج من الأزمة السياسية، و لإدارة البلاد لما تبقى من الفترة الانتقالية.
ونحن إذ نرحب بكافة الجهود المبذولة من الجهات الوطنية وأشقائنا وأصدقائنا في محيطنا الإقليمي والدولي لتحقيق توافق وطني لإنجاز مهام الفترة الإنتقالية.يؤكد حزب الأمة أنه ومن منطلق حرصه على الوصول إلى حل توافقي يحقن دماء شبابنا ويقود بلادنا نحو التحول الديمقراطي المنشود، كان جزءا أصيلا في الحوارات التي قادتها جامعة بحري عبر المركز الأفريقي لدراسات السلام والحوكمة ومركز دراسات السلام والتنمية بهدف الوصول إلى تحقيق إجماع وطني لإدارة الفترة الإنتقالية بناءا على المبادرات المطروحة من أحزاب وتنظيمات سياسية وجهات بحثية وأكاديمية وشخصيات قومية، وقد كانت مبادرتنا من ضمن تلك المبادرات، وقد أوضحنا رؤيتنا بشكل تفصيلي من خلال النقاش.
وبناءا على موقفنا المبدئي تحفظنا على الوثيقة وأعتذرنا عن التوقيع عليها لأنها أهملت نقاط كثيرة يرى الحزب أنها مهمة، وأساسية لحل الأزمة والتي تمثلت في الآتي:
١. لقد أعادت الوثيقة الشراكة المدنية العسكرية لإدارة الفترة الإنتقالية بذات الشكل السابق الذي افرز الأزمة الحالية .
٢/ أشارت الوثيقة في كثير من فقراتها إلى إتفاق جوبا كما هو، بينما نحن في حزب الأمة قد دونا ملاحظتنا حول ضرورة تعديل الإتفاق وإلغاء مسارات الشرق والوسط والشمال منه باعتبار أن الإتفاق كان يختص فقط بمناطق النزاع بدارفور وجنوب النيل الأزرق، ونرى أن إبقاء ٱتفاق جوبا كما هو سيعمل على تكريس وإعادة إنتاج الأزمة.
٣/ إقترحت الوثيقة مجلس سيادة مترهل ،في حين أن كل المبادرات اتفقت على مجلس مصغر ،وتقليص صلاحياته.
٤/ نصت الوثيقة على حكومة توافقية تكرس للمحاصصة الحزبية مرة أخرى وتقود الى فشل آخر، بينما نصت رؤيتنا على ان من اهم اسباب فشل الفترة الانتقالية السابقة كان تكوين حكومة محاصصات حزبية..وكنا نري أن تتفرغ الاحزاب لاعادة ترتيب بيتها الداخلي والاستعداد للاستحقاق الانتخابي وتكوين حكومة تكنوقراط مستقلة ذات برنامج ومهام محددة وذلك ما اجمعت عليه المبادرات المطروحة.
٥/ نصت الوثيقة على تمديد فترة الانتقال وذلك يعتبر تمديد بلا سند دستوري بينما كنا نرى فقط استكمال الفترة الانتقالية المحددة سلفا والاحتكام للانتخابات لتأسيس نظام حكم دستوري.
٥/ إن تنسيق المبادرات وحده ليس كافيا، بل يجب أن تؤسس المبادرة المجمع حولها لمطلوبات الحل.
ختاما نؤكد أننا سنستمر في مشاوراتنا مع كافة القوى السياسية والفاعلين في المشهد السياسي ومع جميع الأطراف الإقليمية والدولية التي تدعم وتعمل من أجل تحقيق إجماع وطني يقود البلاد الى إنتقال ديمقراطي حقيقي عبر إنتخابات حرة ونزيهة