أكدت وزارة العدل أهمية استكمال المؤسسات الدستورية التي تشمل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية. جاء ذلك خلال تنظيم ادارة شؤون الدستور والبحوث بوزارة العدل ورشة حول التحول الديمقراطي من منظور دستوري. و اكد مولانا طارق قناوي رئيس ادارة التدريب بالوزارة لدي مخاطبته الورشة اهمية الاصلاح القانوني في ظل الراهن الدستوري والسياسي من خلال تبسيط الرؤية الدستورية