كادوقلي – موفد المخبر الإلكترونية
في اليوم الأول من زيارة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والوفد المرافق له الى كادوقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان، خرج الآلاف من سكان المنطقة منذ وصول الكباشي إلى مطار كادوقلي وحتى الاستاد ينتظرون خطاب الرجل الصامت ليتكلم عن الأوضاع الأمنية بالولاية والسياسية بالسودان.
وصل كباشي في زيارة رسمية للولاية تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله بمطار كادوقلي والي جنوب كردفان المكلف موسى جبر محمود وأعضاء حكومته وعدد من القيادات الأهلية بالولاية.
ووقف خلال الزيارة، على مجمل الأوضاع بالولاية،
ويرافق عضو مجلس السيادة، وزير الداخلية المكلف الفريق اول شرطة حقوقي عنان حامد، الدكتور جراهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام المكلف، وزير الحكم الاتحادي محمد كورتكيلا وممثل قوات الدعم السريع عميد ركن زاهر محمد الأمين.
وأكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن *شمس الدين كباشي* التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ واجباتها القانونية فيما يلي النظام المدني الديمقراطي الذي تفضي اليه أي عملية سياسية تحظى باتفاق واسع، مشيراً إلى أن العملية السياسية الجارية عبر الاتفاق الإطاري لا تحظى باتفاق كاف.
وشدد ، خلال مخاطبته اليوم، اللقاء الجماهيري الحاشد باستاد كادوقلي، على تساوي
كافة المواطنين في الحقوق والواجبات السياسية دون إقصاء، مشيرا إلى الإجماع على وجود مشكلة سياسية بالبلاد، وإختلاف وجهات النظر في طرق حلها.
كباشي: ( مابنحمي دستور غير متوافق حوله ووقعوه عشرة انفار)
وقطع بان القوات المسلحة لن تحمي دستورا غير متوافق حوله، وقام بتوقيعه (عشرة انفار) – حسب تعبيره – وقال ( ان اعداد الموقعين على الاتفاق الاطاري ليس كافيا لحل المشكل ونريد حد ادنى ومعقول ومقبول لتحقيق الاستقرار).
وطالب كباشي لدى مخاطبته لقاء جماهيري باستاد مدينة كادوقلي اليوم الموقعين على (الاطاري) لفتح صدورهم وتقبل الاخرين ودعا للسياسيين بالهداية. ورفض وبشدة اي محاولات لما اسماها بالمزايدة على القوات المسلحة وسخر من دعوات السياسيين لحماية الدستور وقال ( ماتقولوا لينا احموا الدستور) واستدل بان قانون القوات المسلحة ينص على تامين سيادة حكم القانون وحماية النظام المدني الديمقراطي وحفظ الامن وحماية البلاد من التهديد الخارجي.
وجدد شمس الدين اعلان خروج القوات المسلحة من العملية السياسية، ووقوفها على مسافة واحدة من كل الاطراف واشار الى ان وجودها الان استثناء وليس اصل. ونصح السياسيين بتغيير لغتهم واستنكر تصنيفهم للاخر وقال: ( مافي زول عنده صكوك غفران دا يجي ودا مايجي الحق السياسي للجميع) واضاف (مافي زول عنده قلم احمر فلان يجي وفلان مايجي)
وناشد كباشي مواطني جنوب كردفان على ترسيخ السلام المجتمعي والتواصل مع حركة عبد العزيز الحلو وقال لهم (هو مز دمكم ولحمكم) واعتبر الاسواق مدخلا للنسيج الاجتماعي وتعهد بان لا يكون المواطن طرفا قي اي صراع بين الحكومة وحركة الحلو ووصف توقيع الحكومة مع الحلو في وقت سابق بعربون المحبة واكد بعدم دخول الحكومة في حرب مع الحلو
واقرّ عضو مجلس السيادة، بتقصير الحكومة والأجهزة الأمنية في بعض واجباتها، لافتاً الى أهمية فرض هيبة الدولة، وتفعيل القوانين الرادعة وتقديم الجناة للعدالة دون توآن، محذراً من تردي الأوضاع الأمنية ما لم تعالج قضية انتشار السلاح غير المقنن وسط المواطنين.
وقال إن قضية التنمية والإعمار مرتبطة بكاملها بتوفير الأمن والاستقرار في المجتمعات ، باعتبار أن الحياة الآمنة تحفز على الإنتاج الذي يمثل عصب التنمية الإقتصادية، مؤكداً سعي الحكومة الجاد لمعالجة الأوضاع الأمنية عبر تشكيل قوة مشتركة تعزز الأمن والاستقرار بالولاية.
وأضاف عضو مجلس السيادة، ان ولاية جنوب كردفان، ظلت ولسنوات طويل نموذجاً للتعايش السلمي في ظل تنوع اثني كبير، وأنها ستظل قوية وصامدة رغم الازمات التي تواجهها وان ما تعيشه الولاية الآن غير مقبول ولا يشبه أهلها.
وأمن الفريق أول ركن كباشي على ان السلم المجتمعي يمثل أساس السلام والاستقرار الشامل، وان الإدارات الأهلية والمواطنين هم حجز الزاوية في هذه القضية.
ودعا عضو مجلس السيادة، قائد الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو للتوقيع علي وقف العدائيات مع الحكومة والتاسيس للتعايش السلمي، توطئة للجلوس للتفاوض، مشدداً على ضرورة أن لا يكون مواطن الولاية ضحية للصراع السياسي.
وبشّر الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، مواطني الولاية بدعم الحكومة لعدد كبير
من مشروعات التنمية والخدمات في مجالات المياه والصحة والتعليم والزراعة والطاقة الشمسية.
من جانبه جدّد والي جنوب كردفان المكلف موسي جبر محمود، حرص حكومة الولاية على انفاذ كافة المصالحات القبلية بما يعزز السلام والاستقرار عبر الآليات التي تم تشكيلها ، واثنى سيادته على الجهود التي بذلتها القوات النظامية لتحقيق الأمن بالولاية.
الى ذلك تعهد وزير الداخلية المكلف الفريق اول شرطة حقوقي عنان حامد، بتوفير الوزارة للخدمات في المجالات الجنائية والسجل المدني، ومكافحة المخدرات.
فيما حث وزير ديوان الحكم الاتحادي المهندس محمد كورتكيلا، الإدارات الأهلية على العمل على رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز السلم المجتمعي ومحاربة خطاب الكراهية، معلناً عن اصدار قانون جديد للإدارات الأهلية، عبر مرسوم دستوري خلال الأيام القادمة.
وكان عضو مجلس السيادة، قد دشن مشروع إعادة تأهيل مطار كادوقلي الدولي، وشهد تسليم ١٤عربة لقوات الشرطة بالولاية، في إطار خطة الحكومة لتاهيلها بما يمكنها من مكافحة الجريمة وتوفير الأمن للمواطنين.