قال التجمع الاتحادي بأن النيابة طلبت دفع مبلغ 50 مليار جنيه للافراج عن بعض أفراد لجنة إزالة التمكين المجمدة.
وقال الأستاذ جعفر حسن عثمان رئيس الهيئة الاعلامية والناطق الرسمي بإسم التجمع الاتحادي :”في مخالفة لقرار قاضي المحكمة المختص رفضت النيابة الافراج عن أعضاء لجنة التفكيك بالضمان العادي وذلك نسبة لعدم وجود تهم تستدعي الحجز، وبعد مماطلة استمرت عدة ساعات في اجراءات الإفراج فاجأت النيابة هيئة الدفاع بطلبها دفع ضمان ضخم يصل إلى 50 مليار لبعض الاعضاء ”
وتابع :” هذا القرار يؤكد استمرار سياسة الاعتقال غير القانوني والبلاغات الكيدية التي تواجه بها سلطات الانقلاب أعضاء لجنة التفكيك ولجان المقاومة”.
وأضاف :” قرر جميع أعضاء لجنة التفكيك المعتقلين لدى النيابة عدم دفع مبالغ مالية كضمان لعدم قانونية الاجراء وسيظلون يقاومون هذه القرارات بكل الخيارات المتاحة.”
