قال الدكتور عبدالرحمن الخليفة، نقيب المحامين الأسبق والمدعي العام الأسبق لجمهورية السودان وأحد قيادات المؤتمر الوطني للمخبر بأن المحكمة أصدرت قرارا بالإفراج فورا عن قيادات المؤتمر الوطني أبرزهم ابراهيم غندور وأنس عمر وكمال ابراهيم بالإضافة إلى رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي ومعمر موسى والامين العام لحركة الإصلاح الآن راشد تاج السر بعد تبرئتهم من التهم الموجة إليهم.
وتابع :” المحكمة أصدرت حكما بالبراءة بعد استجواب المتهمين وتقديم هيئة الدفاع لمرافعات قانونية ووجدت انه ليس هنالك بينة تكفى للادانة”.
وأشار إلى أن المحكمة افترضت إفادة الشاهد الخامس عماد الحواتي عماد الحواتي بعد تقديمها كدليل من المقدم شرطة عبدالله سليمان – عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة –
وأوضح بأن يومية التحري كشفت عن تعرض الحواتي لترغيب وترهيب بعد أن أصبح مصدرا لعبدالله سليمان يمده بالمعلومات.
وتابع بالقول :” المحكمة تبين لها بأن عبدالله سليمان كان يزور سجن الهدى ويقدم اموالا الشاهد الحواتي الذي تعرض للترغيب والترهيب من خلال سجنه 3 سنوات في بلاغ سرقة 174 وكان يفترض بأن الجهة التي يعمل بها عبدالله سليمان ستوفر له الحماية”.
كما أكد بأن المحكمة استندت على تغيير الحواتي أقواله 5 مرات وأن المستندات المقدمة لا صلة بها ومن ضمنها كشف حساب مالي لإبراهيم غندور، وان نقد محمد علي الجزولي الوثيقة الدستورية رؤية فكرية.
وختم قوله :” المحكمة أصدرت قراراها بإطلاق سراحهم فورا ”
وفي يناير 2022 سلمت نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة المحكمة في جلستها الأولى، ملف التهم لقيادات المؤتمر الوطني ورئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي وتشمل تقويض النظام الدستوري وتشكيل منظمات إرهابية”.
والأحد وجهت محكمة سودانية، تهماً لمنسوبين إلى نظام المؤتمر الوطني البائد وآخرين، في قضية تتصل بإثارة الحرب ضد الدولة وتمويل الإرهاب.
واتهمت محكمة منعقدة بمعهد العلوم القضائية والقانونية في العاصمة السودانية الخرطوم، برئاسة القاضي علي عثمان، وزير الخارجية في العهد البائد إبراهيم غندور ووالي شرق دارفور الأسبق أنس عمر ورئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي وآخرين، بإلإشتراك الجنائي وإثارة الحرب ضد الدولة وإنشاء منظمات الإجرام والإرهاب وتمويل الإرهاب ومخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و شمل قرار المحكمة بتوجيه التهم، العضو المؤسس للحراك الشعبي الموحد معمر موسى محمد، ومدير منظمة الشهيد الأسبق محمد حاج ماجد، وميخائيل بطرس، ورئيس المجلس التشريعي السابق بولاية نهر النيل كمال الدين إبراهيم، ومهندس مدني حامد عبد الرحمن (كلينكيت)، والأمين العام لحركة الإصلاح الآن راشد تاج السر، وحسن عثمان حسن، والمدير التنفيذي لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون جمعة عريس، والمسؤول السابق بقوات الدفاع الشعبي عادل يوسف السماني.
من جانبه أصدر حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا بالسودان بيانا جاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الوطنـي
بيــان هام
قال تعالي : ( وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ) ـ الآيـــة ( 47 الروم )
جماهير الشعب السوداني الكريم ..
إن الحريـة لا تكتمل إلا بالعدل الذي هو حفظ التوازن بين الأفراد والجماعات والشرائح المختلفــة .. وإن الحرية لا تتحقق ولا تعزز إلا بالعدل .. نخاطبكم اليوم وبحمد الله وتوفيقـه قد حصحص الحق وأن القضاء السوداني النزيـــه يعلن الفصل في البلاغ رقم ( 5984) وبراءة كل المتهمين علي ذمتـه وهم البروفيسور ـ إبراهيم غندور و (12) آخرين من خيرة قيادات ورموز وشباب الحزب بعد رحلـة تقاضي طويلة إستمرت زهاء الـ (22) شهرا قضوها ظلما وتلفيقا من قبل نظام الحرية والتغيير حيث عقدت خلال هذه المـدة (8) جلسات وطيلـة هذه الفترة لم تغيب عن أذهاننا اللحظـة الراهنــة التي نعيشها بتحقيق عدالة السماء قبل عدالـة الأرض ..
المواطنون الكـرام ..
منذ القبض علي منسوبي الحزب علي ذمة هذه الإتهامات وإيداعهم السجون تأخر تقديم البلاغ الي المحكمة حتي دخل المتهمين في إضطراب مفتوح عن الطعام عندها تم تحويل البلاغ الي المحكمة للنظر فيه وقد فضحت المحكمة النيابة العامـة وباتت حيثيات الإتهام وأقوال شهود الإتهام حديث الساعــة وقد شغلت الساحة السياسيـة حيث بدأت أولي جلسات المحاكمة بتاريخ 20 فبراير 2022م وقد أنكر شاهد الاتهام الرئيسي كل الاقوال التي كان قد ادلي بها وعلي أساسها تم فتح وتقييد البلاغ وقال انها غير صحيحة وأن كل المتهمين غير مذنبين ولم تقدم النيابـة بينات تدعم بها التهم الموجهة للمتهمين وهي ( تقويض النظام الدستوري وتمويل الارهاب ومحاولة إغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك و وجدي صالح وصلاح مناع وتفجير لجنة التمكين ومحطـة بري الحراريـــة) .. إننا في حزب المؤتمر الوطني قد صبرنا علي طريق العدالــة رغم طوله في قضية المتهم الأول فيها قيادات الصف الأول للحزب وتحملنا الأذي وتطاول الزمن ومماطلـة النيابــة العامـة والتأثيرات السياسيـة علي مسار هذه القضيـة العادلـة وما كان صبرنا إلا لإثبات معني العدل والمساواة بين الناس ونحن ندرك أنها غايــة لا تدرك بالسهولـــة ولأن الإنصاف والحرية مرتكز أساسي في مشروعنا ورؤيتنا الايمانيــة لمقاصد الحياة الدنيا وتلك الباقيـــة ..
جماهير شعبنا الصابر الصامد ..
لا شك أن الفصل النهائي في هذه الدعوي يشكل بالنسبـة لنا لحظـة فارقـة ونقطـة فاصلـــة بين مسار ومسار وخيار وخيار وإننا علي يقين بأن كل لحظة من الزمان تمر علينا تصلح لبدايات جديدة نحو مسار جديــد ونحن نشق طريقنا نحو مستقبل أفضل سيما وأن بلادنا تعيش لحظة مخاض وطني عسير في تاريخها الراهن وإننا نري أن البراءة القضائية لقيادات حزبنا تشكل سانحة نحو إنطلاق وطني جديد وبناء مستقبل مسور بتراضي وطني شامل قائم علي عزائم الشعب السوداني ورغبة أبنائه الحثيثة لتجاوز كل تحديات الوطن الراهنــة ..
جماهيـر الشعب السوداني الوفي ..
إننا في المؤتمر الوطني لا نقيــم ذلك الظن الراجح علي أمانـي فحسب بل علي رؤيــة سياسيـة راشدة وقراءة سديدة للواقع الراهن وبكل ما تعيشه بلادنا من تحديات وما تتيحه لنا مثل هذه البراءة القضائيـة من فرص وإمكانيـات والمؤتمر الوطني وهو يواجـه كل هذه الظروف يتوجب عليـه أن يخلص إلي رؤيـــة وطنيـة ومشروع واسع يتداعي لـه الجميـع وفـق خيارات الوطن الكليــة ويكون هذا المشروع هو الرافعة والرؤية الوطنيـة المفضلة لكل القوي السياسية والمدنيــة وهي التي ترسم خارطـة طريق العبور نحو المستقبل الأفضل لبلادنا .. المستقبل الذي يحلم به كل سوداني غيور علي نهضة وتطور بلاده ..
جماهيـر الشعب السودانـي الأبـي ..
إن المؤتمر الوطنـي يفعل ذلك إستشعارا بالمسئوليــة والدور الريادي الذي يتطلع به علي الصعيدين السياسي والاجتماعي وهو يرتكز علي موروث حاشد وعلي ثقة عالية بأن مشروعه بمرتكزاته الجامعة سيكون هو الهادي والحادي الذي يختصر الطريق لكل القوي الوطنية الحية والوصول إلي مقاصد الأمة السودانية في النهضة والرفاهيــة والرقي الحضاري ..
والله ولي التوفيــــق
الخرطــــــوم
8 أبريـل 2022م